استنكر معز بوراوي رئيس منظمة عتيد من أجل نزاهة و ديمقراطية في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، عملية إقصاء المجتمع المدني من صياغة مشروع قانون الانتخابات البلدية الذي اقترحته رئاسة الحكومة، مقرا بأم المنظمة ستنظم قريبا يوم نقاش لتقديم بعض التوصيات والمقترحات المتعلقة بهذا المشروع. 

وأفاد معز بوراوي بأن هيئة الانتخابات لم تتحصل على المشروع برمته ووقع تمكينها من 7 فصول فقط، ملاحظا أن القانون يتم مناقشته في إطاره العام لا بالفصل. واعتبر أن هذا القانون تشوبه العديد من النقائص ولم يأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة مشددا على ضرورة مراجعة العديد من النقاط التي تتعلق بالأساس بعلمية التمويل العمومي وتحديد السلطة التي ستتمتع بها البلديات.

وأضاف أن عملية الاعتماد على القائمات المغلقة في الانتخابات البلدية يعد أخطر بكثير من القائمات التي تم اعتمادها في السابق. 

واعتبر  أنه كان من الأجدى العمل على قانون بلديات ثم تحديد موعد الانتخابات، قائلا  إن رؤساء النيابات الخصوصية في تونس عبارة على "عروسة شوالق" لأن السلطة بيد الولاة.